📅Senin, 13 Jumadil Akhirah 1448 H / 23 November 2026 M
Beranda
Infaq & DonasiDeMaKontak

📅 Senin, 13 Jumadil Akhirah 1448 H / 23 November 2026 M

📞 WhatsApp: 085754795186

✉️ Mahadaliyddimangkoso@gmail.com

Mas'alah 2 — Hasil Bahtsul Masa'il Jilid II

“Untung Apa Buntung?”

Hukum Jual Beli Seafood Sistem Ambil Sendiri dengan Harga Tetap

SK Ketua Panitia Nomor 276/SK/Pan-BM/III/1448Jalsah Pertama s.d. Ketiga, 22-24 Agustus 2026

Deskripsi Masalah

Di berbagai daerah pesisir, berkembang praktik jual beli hasil laut (seafood) dengan sistem yang berbeda dari jual beli pada umumnya. Dalam praktik ini, penjual menyediakan sebuah kolam atau wadah yang berisi berbagai jenis seafood hidup, seperti udang, kepiting, kerang, atau lobster. Pembeli tidak membeli berdasarkan timbangan atau jumlah yang telah ditentukan oleh penjual, melainkan diberi kesempatan untuk mengambil sendiri hasil laut tersebut dalam waktu atau kesempatan tertentu dengan menggunakan alat yang telah disediakan. Seperti seorang pembeli harus membayar dengan nominal tertentu kemudian diberikan kesempatan satu kali untuk menyerok seafood dalam wadah besar sebanyak satu kali, atau diberi kesempatan selama 10 detik untuk meraup sebanyak-banyaknya.

Harga yang dibayarkan telah ditentukan di awal secara tetap, tanpa memperhitungkan jumlah atau berat seafood yang berhasil diperoleh. Akibatnya, hasil yang didapat setiap pembeli berbeda-beda. Pembeli yang memiliki keterampilan, pengalaman, atau keberuntungan dapat memperoleh hasil yang banyak. Sehingga nilai barang yang diperoleh jauh melebihi harga yang dibayarkan. Sebaliknya, pembeli yang kurang terampil atau kurang beruntung hanya memperoleh sedikit hasil. Bahkan nilainya dapat berada di bawah harga pasar, jika dibandingkan dengan pembelian seafood secara biasa, berdasarkan berat atau satuan.

Di satu sisi, praktik tersebut dipandang sebagai bentuk hiburan yang memberikan sensasi tersendiri bagi konsumen. Akan tetapi, di sisi lain muncul pertanyaan mengenai kejelasan objek akad (ma'qud 'alaih). Keseimbangan nilai tukar, serta kemungkinan jumlah barang yang diperoleh tidak diketahui secara pasti saat akad dilakukan.

Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan kajian hukum Islam untuk menilai status akad jual beli tersebut; apakah termasuk jual beli yang sah, karena adanya kerelaan kedua belah pihak ('an taradhin)ataukah tidak sah.

Pertanyaan 1
Mas'alah (Pertanyaan):

Bagaimana hukum jual beli seafood dengan sistem pembeli mengambil sendiri hasil laut yang diperoleh, sedangkan harga telah ditentukan di awal tanpa memperhatikan jumlah hasil yang didapat?

Jawaban / Keputusan Hukum:

Tidak diperbolehkan jika menggunakan akad yang di atas, dikarenakan ada unsur gharar (tidak jelas/samar-samar).

Referensi:

قال الإمام مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلانِ بيعِ الْحَصَاةِ، وَالْبَيعِ الَّذِي فِيهِ غرر، رقم الحديث 1513:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

قال الخطيب الشربيني رحمه الله في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ج. 2، ص. 8-9، طبعة دار الكتب العلمية بيروت، 2004:

والشرط الخامس العلم به للعاقدين عينا وقدرا وصفة، على ما يأتي بيانه حذرا من الغرر، لما روى مسلم أنه ﷺ نهى عن بيع الغرر.

قال أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله في المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج. 2، ص. 33-34، طبعة دار القلم دمشق، 1996:

ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء أو السمك في الماء والجمل الشارد والفرس العائر والعبد الآبق والمال المغصوب في يد الغاصب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر. وهذا غرر. ولهذا قال ابن مسعود: لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر، ولأن القصد بالبيع تمليك التصرف. وذلك لايمكن فيما لايقدر على تسليمه. فإن باع طيرا في برج مغلق الباب أو السمك في بركة لاتتصل بنهر، نظرت: فإن قدر على تناوله إذا أراد من غير تعب، جاز بيعه. وإن كان في برج عظيم أو بركة عظيمة لايقدر على أخذه إلا بتعب، لم يجز بيعه، لأنه غير مقدور عليه في الحال.

قال البابرتي رحمه الله في العناية شرح الهداية، ج. 3، ص. 577، طبعة دار الكتب العلمية بيروت، 2007:

قال (وضربة القانص) القانص الصائد، يقال قنص إذا صاد. وضربة القانص ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة. يقال ضرب الشبكة على الطائر ألقاها، ومنه نهى عن ضربه. وفي تهذيب الأزهري عن ضربة الغائص وهو الغواص على اللآلئ وهو أن يقول للتاجر أغوص لك غوصة فما أخرجت فهو لك بكذا، والمعنى فيهما واحد، وهو أنه مجهول وأن فيه غررا، لأنه يجوز أن لا يدخل في الشبكة شيء من الصيد وأن لا يخرج من الغوصة شيئا.

قال الرافعي رحمه الله في العزيز في شرح الوجيز وهو الشرح الكبير، ج. 5، ص. 384-385، طبعة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الإمارات، 2016:

لا يجوز بيع السمك في الماء والطير في الهواء، وإن كان مملوكا له، لما فيه من الغرر. ولو باع السمك في بركة لا يمكنها الخروج منها، نظر: إن كانت صغيرة يمكن أخذها من غير تعب ومشقة صح بيعها، لحصول القدرة. وإن كانت كبيرة لا يمكن أخذها إلا باحتمال تعب شديد ففيه وجهان أوردهما ابن سريج فيما رأيت له من جوابات جامعه الصغير وغيره، أظهرهما المنع. وبه قال أبو حنيفة كبيع الآبق. ويدل عليه ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا تشتروا السمكة في الماء، فانه غرر. وقد نهي النبي ﷺ عن بيع الغرر. وهذاكله فيما إذا لم يمنع الماء رؤية السمك. فإن منع لكدورته فهو على قولي بيع الغائب، إلا أن لا يعلم قلة السمك وكثرتها وشيئا من صفاتها، فيبطل لا محالة.

Pertanyaan 2
Mas'alah (Pertanyaan):

Bagaimana solusi atau bentuk akad yang sesuai dengan prinsip syariah agar praktik tersebut dapat dilakukan tanpa menimbulkan unsur yang dilarang?

Jawaban / Keputusan Hukum:

Akad yang dapat dijadikan sebagai solusi adalah akad ijarah (sewa), yakni dengan menyewa wahana dan alat yang digunakan menangkap/menjaring. Sedangkan hasil tangkapannya dianggap sebagai hibah (pemberian cuma-cuma).

Referensi:

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج. 6، ص. 245، طبعة دار الضياء الكويت:

نعم، يجوز دخول الحمام بأجرة إجماعا، مع الجهل بقدر المكث وغيره، لكن الأجرة في مقابلة الآلات لا الماء، فعليه ما يسكب به الماء غير مضمون على الداخل، وثيابه غير مضمونة على الحمامي ما لم يستحفظه عليها ويجبه لذلك ولو بالإشارة برأسه، كما يعلم مما يأتي في (الوديعة). ولا يجب بيان ما يستأجر له في الدار لقرب التفاوت بين السكنى ووضع المتاع ومن ثم حمل العقد على المعهود في مثلها من سكانها ولم تشترط معرفة عدد من يسكن اكتفاء بما اعتيد في مثلها. (ثم) إذا وجدت الشروط في المنفعة (تارة تقدر) المنفعة (بزمان) فقط. وضابطه: كل ما لا ينضبط بالعمل. وحينئذ يشترط علمه كرضاع هذا شهرا وتطيين أو تجصيص أَوْ اكْتِحَالٍ أَوْ مُدَاوَاةِ هَذَا يَوْمًا.

قال البهوتي الحنبلي رحمه الله في كشاف القناع عن الإقناع، ج. 9، ص. 67، طبعة وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، 2006:

(قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْبِئْرِ لِيَسْتَقِيَ مِنْهُ أَيَّامًا مَعْلُومَةً، أَوْ) يَسْتَقِيَ مِنْهَا (دِلَاءً مَعْلُومَةً؛ لِأَنَّ هَوَاءَ الْبِئْرِ وَعُمْقَهَا فِيهِ نَوْعُ انْتِفَاعٍ بِمُرُورِ الدَّلْوِ فِيهِ، فَأَمَّا الْمَاءُ فَيُؤْخَذُ عَلَى الْإِبَاحَةِ. انْتَهَى)، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُمْلَكُ بِالْحِيَازَةِ كَمَا تَقَدَّمَ. قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنْهُ بِرْكَتَهُ لِيَصْطَادَ مِنْهَا السَّمَكَ مُدَّةً مَعْلُومَةً. انْتَهَى. وَهُوَ وَاضِحٌ إِذَا لَمْ تُعْمَلْ لِلسَّمَكِ، لِأَنَّ هَوَاءَ الْبِرْكَةِ وَعُمْقَهَا فِيهِ نَوْعُ انْتِفَاعٍ بِمُرُورِ آلَةِ الصَّيْدِ، وَالسَّمَكُ يُؤْخَذُ عَلَى الْإِبَاحَةِ. وَأَمَّا إِذَا عُمِلَتْ لِلسَّمَكِ فَإِنَّهُ يُمْلَكُ بِحُصُولِهِ فِيهَا كَمَا يَأْتِي فِي الصَّيْدِ، فَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ لِأَخْذِهِ. لَكِنْ إِنْ أَجَّرَهَا قَبْلَ حُصُولِ السَّمَكِ بِهَا لِمَنْ يَصْطَادُهُ مِنْهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً، صَحَّ. فَإِذَا حَصَلَ فِيهَا فَلَهُ صَيْدُهُ.

Dokumen Resmi

Teks ibarah Arab dari kitab-kitab rujukan ditampilkan pada bagian Referensi tiap soal di halaman ini. Dokumen resmi hasil Bahtsul Masa'il Jilid II versi PDF tetap menjadi rujukan sah ketetapan mas'alah ini.