Hukum Penyebaran Konten Digital yang Membuka Aib Seseorang atas Dasar Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dan Kemaslahatan Umum
Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah cara masyarakat memperoleh, memproduksi, dan menyebarkan informasi. Hampir setiap orang dapat merekam suatu peristiwa dan menyebarkannya kepada khalayak luas hanya dalam hitungan detik.
Kondisi ini melahirkan fenomena baru berupa maraknya penyebaran foto atau video yang menampilkan kesalahan, pelanggaran, dugaan tindak pidana, maupun perilaku yang dianggap menyimpang dari norma agama atau norma sosial.
Penyebaran konten tersebut umumnya dilakukan dengan berbagai alasan, seperti:
memberikan edukasi kepada masyarakat, mencegah terulangnya suatu perbuatan, memperingatkan masyarakat agar lebih waspada, membantu penegakan hukum, atau sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Namun, tidak sedikit pula yang dilakukan demi memperoleh perhatian publik, meningkatkan jumlah pengikut, atau mendapatkan keuntungan ekonomi melalui media sosial.
Di sisi lain, penyebaran konten yang memuat identitas atau aib seseorang berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti terbukanya aib, ghibah, pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, perundungan digital, hingga hukuman sosial yang dapat terus melekat, meskipun pelaku telah bertobat atau menjalani proses hukum. Bahkan, dalam beberapa kasus, informasi yang beredar belum tentu utuh atau telah keluar dari konteks, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakadilan. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kondisi tertentu penyebaran suatu informasi dapat menghadirkan kemaslahatan yang nyata, seperti mencegah bahaya yang lebih besar, membantu pengungkapan tindak kejahatan, atau melindungi masyarakat dari potensi kerugian.
Berdasarkan kondisi tersebut, muncul persoalan mengenai bagaimana hukum penyebaran konten digital yang membuka aib seseorang menurut perspektif fikih Islam, serta bagaimana batasan-batasan syariat yang dapat dijadikan pedoman untuk membedakan antara penyebaran yang dibenarkan demi kemaslahatan umum dengan penyebaran yang tergolong ghibah, tasyhir (mempermalukan), atau pelanggaran terhadap kehormatan dan hak privasi seseorang.
Bagaimana hukum merekam dan menyebarkan foto atau video yang menampilkan kesalahan, pelanggaran, atau aib seseorang melalui media sosial?
Dalam konteks ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan: perekaman dan penyebaran.
a. Perekaman: Pada dasarnya diperbolehkan, dengan cara yang ma'ruf. Baik dilakukan dengan izin maupun tanpa izin. Meskipun terdapat dalil yang mewajibkan meminta izin dari orang yang direkam, namun mengingat realitas saat ini dimana meminta izin dianggap sulit, maka hal tersebut tidak lagi menjadi patokan utama dalam perekaman.
b. Penyebaran: Hukum haram atau bolehnya tergantung pada tingkat kemafsadatan (kerusakan) yang ditimbulkan dan kemaslahatan yang dihasilkan.
قال الله تعالى في القرآن الكريم، سورة النساء، الآية 148:
لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا.
قال الطبري رحمه الله في جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج. 7، ص. 631-632، طبعة دار هجر جيزة، 2001:
فالصواب في تاويل ذلك: لا يحب الله أيها الناس أن يجهر أحد لأحد بالسوء من القول إلا من ظلم، بمعنى: إلا من ظلم فلا حرج عليه أن يخبر بما أسيئ إليه. وإذا كان ذلك معناه دخل فيه إخبار من لم يقر أو أسيء قراه أو نيل بظلم في نفسه أو ماله عنوة من سائر الناس. وكذلك دعاؤه على من ناله بظلم أن ينصره الله عليه، لأن في دعائه عليه إعلاما منه لمن سمع دعاءه عليه بالسوء له.
قال الله تعالى في القرآن الكريم، سورة النور، الآية 19:
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، كِتَاب المَظَالِمِ وَالغَصْبِ، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، رقم الحديث 2442:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
قال النووي رحمه الله في الأذكار من كلام سيد الأبرار، ص. 548-549، طبعة دار المنهاج جدة، 2005:
اعلم أنَّ الغيبةَ وإن كانت محرّمة فإنها تُباح في أحوال للمصلحة، والمُجوِّزُ لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصولُ إليه إلا بها، وهو أحد ستة أسباب: الأوّل: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلَّم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممّن له ولاية أو له قدرة على إنصافه من ظالمه فيذكُرُ أن فلانًا ظلمني وفعل بي كذا وأخذ لي كذا، ونحو ذلك. الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر وردّ العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعملُ كذا فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوسل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا. الثالث: الاستفتاء، بأن يقولَ للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا، فهل له ذلك أم لا؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقّي ودفع الظلم عني ونحو ذلك؟ وكذلك قوله: زوجتي تفعلُ معي كذا، أو زوجي يفعلُ كذا ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط أن يقول: ما تقولُ في رجل كان من أمره كذا، أو في زوج أو زوجة تفعلُ كذا، ونحو ذلك، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك التعيين جائز لحديث هند الذي سنذكره إن شاء الله تعالى وقولُها: يا رسول الله! إن أبا سفيانَ رجلٌ شحيح .. الحديث. ولم ينهها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. الرابع: تحذير المسلمين من الشرّ ونصيحتهم، وذلك من وجوه: منها جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة. ومنها ما استشارك إنسان في مصاهرته أو مشاركته أو إيداعه أو الإيداع عنده أو معاملته بغير ذلك وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه منه على جهة النصيحة، فإن حصل الغرض بمجرّد قولك لا تصلحُ لك معاملتُه أو مصاهرتُه أو لا تفعلُ هذا أو نحو ذلك لم تجز الزيادةُ بذكر المساوئ، وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح بعينه فاذكره بصريحه. ومنها إذا رأيتَ مَن يشتري عبدًا معروفًا بالسرقة أو الزنا أو الشرب أو غيرها، فعليك أن تبيّن ذلك للمشتري إن لم يكن عالمًا به، ولا يختصّ بذلك، بل كل من علم بالسلعة المبيعة عيبًا وجب عليه بيانه للمشتري إذا لم يعلمه. ومنها إذا رأيت متفقهًا يتردَّدُ إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم خِفتَ أن يتضرّرَ المتفقّه بذلك، فعليك نصيحته ببيان حاله، ويُشترط أن يقصدَ النصيحةَ، وهذا مما يُغلَّطُ فيه، وقد يَحملُ المُتكلّم بذلك الحسدُ، أو يُلبِّسُ الشيطانُ عليه ذلك، ويُخيّلُ إليه أنه نصيحةٌ وشفقةٌ، فليتفطّنْ لذلك. ومنها أن لا يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحًا لها، وإما بأن يكون فاسقًا أو مغفلًا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيلَه ويُولّي من يَصلُحُ، أو يعلم ذلك منه لتعامله بمقتضاة حاله ولا يغترّ به، وأن يسعى في أن يحثّه على الاستقامة أو يستبدل به. الخامس: أن يكون مُجاهرًا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر، أو مصادرة الناس وأخذ المُكس، وجباية الأموال ظلمًا، وتولّي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يُجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب كالأعمش والأعرج والأصمّ والأعمى والأحول والأفطس وغيرهم، جاز تعريفه بذلك بنيّة التعريف، ويحرمُ إطلاقُه على جهة النقص، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى.
أحكام الفقهاء في مقررات مؤتمرات نهضة العلماء، ص. 93:
ما حكم تصوير الانسان بالكتابة أو بآلة فتوغرافية بغير إذن المصور؟ إذا لم يرض المصور فحرام لأنه إيذاء، إلا أن يكون التصوير محتاجا حكما.
Apakah tujuan amar ma'ruf nahi munkar, edukasi, peringatan kepada masyarakat, atau kemaslahatan umum dapat menjadi alasan yang membenarkan penyebaran konten tersebut?
Ya, bila maslahah yang dihasilkan lebih besar dibanding mafsadah. Namun, jika materi konten dianggap memiliki dampak buruk, maka semua tindakan yang mempengaruhi algoritma penyebaran dihukumi haram, baik kontribusi penyebaran itu signifikan maupun skala kecil.
قال عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله في القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام، ج. 1، ص. 136، طبعة دار القلم دمشق:
إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة. قال الله تعالى: (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما)، حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما.
Bagaimana batasan (ḍawābiṭ) syariat dalam membedakan antara penyebaran informasi yang dibenarkan karena mengandung kemaslahatan dengan penyebaran yang termasuk ghibah, tasyhir (mempermalukan), tajassus (mencari-cari kesalahan), atau pelanggaran terhadap hak privasi seseorang?
Penyebaran konten harus mempertimbangkan dengan kemaslahaatan (kebutuhan) dan mafsadah (dampak buruk) dari konten tersebut. Oleh karena itu, pengguna sosial media sangat diimbau untuk lebih bijak dalam memilah konten, baik untuk disimpan secara pribadi, diberi like (suka), di-repost (posting ulang), maupun tindakan lain yang dapat memengaruhi penyebaran konten terkait.
قال عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله في القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام، ج. 1، ص. 136، طبعة دار القلم دمشق:
إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة. قال الله تعالى: (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما)، حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما.
Bagaimana pandangan fikih terhadap hak untuk dilupakan (right to be forgotten) di ruang digital bagi seseorang yang rekam jejak aib masa lalunya masih tersebar. Padahal ia telah bertaubat atau telah menjalani hukuman resminya Dan sejauh mana kewajiban pihak lain atau platform untuk menghapus (take down) konten tersebut?
Tindakan take down (penghapusan) wajib dilakukan oleh pihak yang menyebarkan konten tersebut, baik individu yang terekam, perekam, maupun pengelola platform media.
Kewajibannya tersebut dilaksanakan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing pihak penyebar.
قال السيوطي رحمه الله في الحاوي للفتاوي، ج. 1، ص. 384-385، طبعة دار اللباب تركيا، 2021:
ولو خاف من ذكر ذلك الضرر على نفسه دون غيره، فالظاهر أن ذلك لا يكون عذرا؛ لأن التخلص من عذاب الآخرة بضرر الدنيا مطلوب. وقد أقر جماعة من السلف على أنفسهم بالزنا ليقام الحد عليهم فيطهروا، مع أن ذلك محض حق الله، والستر فيه على أنفسهم أولى، فكيف في حق الآدمي؟ ويحتمل أن يقال: إنه يعذر بذلك ويرجى من فضل الله أن يرضي عنه خصمه إذا علم حسن نيته. ولو لم يرض صاحب الحق في الغيبة والزنا ونحوهما أن يعفو إلا ببذل مال فله بذله سعيا في خلاص ذمته، والغبطة في ذلك له. ثم رأيت الغزالي قال في منهاج العابدين في فضل التوبة من حقوق الآدميين: وأما الحرمة بأن خنته في أهله أو ولده أو نحوه فلا وجه للاستحلال والإظهار؛ فإنه يولد فتنة وغيظا، بل تفزع إلى الله سبحانه ليرضيه عنك ويجعل له خيرا كثيرا في مقابلته. فإن أمنت الفتنة والهيج -وهو نادر- فتستحل منه. ثم قال في آخر كلامه: وجملة الأمر أن ما أمكنك من إرضاء الخصوم عملت، وما لم يمكنك راجعت الله بالتضرع والصدق ليرضيه عنك، فيكون ذلك في مشيئة الله يوم القيامة، والرجاء منه بفضله العظيم وإحسانه العميم أنه إذا علم الصدق من قلب العبد فإنه يرضي خصماءه من جزيل فضله يوم القيامة. انتهى.
قال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج. ١٠، ص. 361، طبعة دار الكتب العلمية، 2001:
قال ابن حجر: تنبيه لو تاب الداعي للإثم وبقي العمل به فهل ينقطع إثم دلالته بتوبته، لأن التوبة تجب ما قبلها أو لا، لأن شرطها رد الظلامة والإقلاع وما دام العمل بدلالته موجودا فالفعل منسوب إليه، فكأنه لم يرد ولم يقلع؟ كل محتمل، ولم أر في ذلك نقلا، والمنقدح الآن الثاني اهـ. والأظهر الأول وإلا فيلزم أن نقول بعدم صحة توبته، وهذا لم يقل به أحد. ثم رد المظالم مقيد بالممكن، وإقلاع كل شيء بحسبه حتما، وأيضا استمرار ثواب الاتباع مبني على استدامة رضا المتبوع به، فإذا تاب وندم انقطع، كما أن الداعي إلى الهدى إن وقع في الردى -نعوذ بالله منه- انقطع ثواب المتابعة له، وأيضا كان كثير من الكفار دعاة إلى الضلالة، وقبل منهم الإسلام لما أن الإسلام يجب ما قبله، فالتوبة كذلك بل أقوى، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. (رواه مسلم)
Dokumen Resmi
Ketetapan di halaman ini ditranskripsikan dari dokumen resmi Bahtsul Masa'il Jilid II, dan teks ibarah Arab dari kitab-kitab rujukan ditampilkan pada bagian Referensi tiap soal. Unduh dokumen resminya melalui tombol berikut.